وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية قال إنّ ثمّة مِن حَملة الشواهد المعطلين، خاصّة في العالم القروي، من لا يملك حتى ثمن تذكرة الحافلة، ولابُدّ للحكومة أن تساعدهم للبحث عن عمل لمُدّة قدْ تمتدُّ إلى ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، مؤكّدا على أنّ المشروع ما يزالُ قيْد التفكير.
ولَمْ يتأخّر ردّ المعنيين بالمنْحة كثيرا؛ ففي مسيرة احتجاجية ختمتْ بها تنسيقيات المُعطلين احتجاجاتها لسنة 2014 بالرباط، تصدّر ثلاثة شُبّان من الأطر العليا المُعطّلة المسيرة، حاملين مُجسّمات عبارة عن "شيكاتٍ"، مكتوب عليها "ادفعوا مقابل هذا الشيك مبلغ ألف درهم لأمر مجاز معطل".
المُجازون المعطلون، وفي تعبيرٍ عن رفْضهم للمنحة الحكومية -التي ما زالتْ مجرّد مشروع لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وفق ما سبق أن صرّح به عبد السلام الصديقي لهسبريس- ردّدوا شعار "هاكّْ هاكّْ ألف درهم.. بيعْ بيعْ الوظيفة.. بيعْ بيعْ الكرامة"، وحَسَموا أمر رفْض المنحة بشعار "لا لا أبنكيران".
وبعْد يوميْن أصدر للتنسيق الميداني للمجازين المعطلين ردّا على تصريح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، جاء فيه "نعبّر عن رفضنا القاطع لهاته الحلول الترقيعية وكل البرامج الحكومية التي لا تقدم الحلول الناجعة لمعضلة البطالة"، وذهبَ التنسيق الميداني إلى اعتبار منحة 1000 درهم التي أشار إليها وزير التشغيل بمثابة حملة انتخابية سابقة لأوانها وتبْقى مجرّد صدقة".
محمد الصحيح، أحدُ المُجازين المُعطلين من التنسيق الميْداني للأطر العليا المُعطّلة، أبْدى رفْضه للمنْحة التي أعلن عنها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وذهبَ إلى وصف المنْحة بـ"الفكرة الغبيّة"؛ وأوضح قائلا "هناك من من حصل على شهادة الإجازة منذ الثمانينات ولم يظْفر بعَمل، فهل سيعثر على وظيفة في ظرف 3 أو 4 أشهر؟".
واعْتبر محمد الصحيح أنَّ المنْحة التي تعتزم الحكومة تقديمها لحاملي الشهادات المعطلين لمساعدتهم على البحْث عن وظائف، غيْرَ مُجدية، في ظل الزيادات التي تعرفها الأسعار، وقال "إذا كانوا يعتقدون أن ألف درهم ستحلّ مشكل البطالة بشكل جذري فهم يُريدون أن يبيعوا لنا الوهم".
في المُقابل أبْدى منير أكرداد عن التنسيقيات الخمس للأطر العليا المعطلية، ترْحيبَه بالمْنحة الحكوميّة المُرتقبة، غيْرَ أنّه أشار إلى أنّ الفتْرة التي ستُغطيّها المنحة، والتي حدّدها وزير التشغيل في ما بين ثلاثة وأربعة أشهر، غيرُ كافية، وقال أكرداد يجبُ أن يتوصّل حاملوا الشواهد المعطلين بالمنحة الحكومية لمدّة كافية ليعثروا على عمل.
غيْر أنه أكّد أنّ الإجراء الحكومي هذا، في حال تفعيله، "هو إجراء مرحب به، سواء أكان سيشملنا نحن المعطلون الذين يحتجون في الشوارع أم معطلي البوادي، فاللهم المعطل يشدّ داك ألف درهم ولا ما يشدّ والو"، وأضاف المتحدّث أنّ المعطلين الذين يُناضلون في الشارع قد لا يقبلون المنحة، لأنهم سينظرون إليها بمقاربة أخرى، "لكنها مبادرة مرحّب بها".
ويَرى محمد الصحيح أنّ حلّ مشكل المُعطلين من حاملي الشهادات يجبُ أن يتمّ وفق مُقاربة شموليّة للموضوع، "ففضْلا عن مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، هناك عدد من المعطلين متابعين أمام المحاكم، منهم تسعة معتقلون في سجن الزاكي بسلا، وهناك شهداء لم يتمّ التحقيق في وفاتهم"، يقول الصحيح.
وبخصوص استحالة إدماج كافّة المُعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية –كما تقول الحكومة- قال الصحيح "نحن نعتبرُ هذا حقّا مشروعا، ولديْنا الكثير من الحلول وصِيَغ تنفيذها بشكل متوافق عليه، ولسنا عدميين، بلْ مع الحوار، وإذا كانت الحكومة تريد تكوين المعطلين قبل الإدماج فنحن نرحّب بذلك، شريطة أن يُفضي التكوين إلى الإدماج في الوظيفة العمومية".
ويبْدُو أنَّ مخاوفَ المعطلين من حاملي الشهادات لديْهم مخاوف من الطّرق التي سيتمّ اعتمادها لتوزيع المْنح على المعطلين، ففيما لم يُعلنْ وزير التشغيل عن المعايير التي سيتمّ اعتمادها لهذا الغرض، قال محمد الصحيح "هناك أكثر من عشرة آلاف من الأطر المعطلة، وغالبا الناس ديال الأحزاب هم الذين سيستفيدون من هذه المنحة، ولن تكون هناك شفافية وعدالة لتوزيعها على جميع المعطلين".
