أعْلنَ وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي أنّ وزارَتَه تفكّر في إعدادِ مشروعٍ يَرْمي إلى مساعدة حملة الشواهد العاطلين عن العمل، والذين يصلُ عددهم إلى عشرة آلاف عاطل، على إيجادِ فُرصِ عمَل، وذلك بتخصيص مِنْحةٍ ماليّة لهم لمُدّة معيّنة.
الصديقي أورد في لقاء تواصليّ نظمته شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، فرع بطانة بِسَلا، حول موضوع "الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، أن "من بيْن عشرة آلاف عاطل من حاملي الشواهد، كايْن اللي ما عندوش حْتّى الثمن باش يْركب فالطوبيس للبحث عن العمل، لذلك يلْزمُنا أن نساعدهم".
ولمْ يُفْصحْ وزير التشغيل عن مزيد من المعطيات بخصوص المشروع، وكيْف سيتمّ توزيعُ منحة البحث عن حملة الشهادات العاطلين، واكتفى بالقول –في حديث لهسبريس- إنّ المشروع، الذي يحْمل اسم "مشروع المساعدة للبحث عن العمل"، ما يزال قيْدَ التفكير".
الصدّيقي، الذي تحدّث مع طلبة المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا بمنتهى الصراحة، وبلُغة خالية من الرسميات، قدّم معطيات صادمة عنْ واقع البطالة في المغرب؛ ففي الوقت الذي تُقدّر أرقام المندوبية السامية للتخطيط نسبة البطالة في المغرب بما بيْن 9 و 10 في المائة، مع تسجيل تفاوت بين العالمين القروي والحضري، قال الصديقي إنّ أرقام المندوبية تحتاج إلى تدقيق.
وذهبَ وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إلى أنّ المُعدّل الحقيقي للبطالة يبلغ 40 في المائة، مُوضحا أنّ المندوبية السامية للتخطيط تحْسبُ العُمّال الموسميين العاملين في قطاع الفلاحة، التي تشغّل 40 في المائة من المواطنين، ضمنَ فئة العاملين، رغْم أنّ هذه الفئة لا تساهم سوى بـ16 في المائة من الإنتاج الداخلي الخام، ولا تشتغل بشكلٍ دائم.
وعلى الرّغم من حرصه على التأكيد على أنّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تأتي بالتدرّج، وِفْق الامكانيّات المُتاحة، "ولا يُمكن إقرارها بمرسوم أو قانون، كما هو الشأن بالنسبة للحقوق السياسية والمدنيّة"، إلّا أنّ الصديقي شدّد على ضرورة أن تعملَ الدولة على تفعيل كُلّ إمكانياتها المُتاحة، لتوفير الشغل للمواطنين، وقال "السؤال المطروح هو هل نستعمل كلّ إمكانياتنا المتاحة أم لا؟".
وأكّد الصديقي على أنّ مقياس نجاح أيّ حكومة في تخفيض نسبة البطالة لا يُمكن تحديده من خلال الإحصائيات، بلْ بالواقع المعاش، بلْ ذهبَ إلى اعتبار الإحصاءات "أمرا تافها"، حينَما تُخالفُ ما هو موجود على أرض الواقع، وتابع "عندما تخرج إلى الشارع، وترى المقاهي مليئة عن آخرها منذ الصباح، فهذا معناه أنّ الشباب لا يقرأ ولا يعمل".
وكشف الصديقي عن مُعطياتٍ حوْل طُرُق بحْث الشباب المغربي عن الشغل، قائلا إنّ نسبة 40 في المائة من الباحثين عن العمل يلجؤون إلى العلاقات الشخصية، و 40 في المائة "يطرقون أبواب المؤسسات"، فيما لا تتعدّى نسبة الذين يجدون فرصة الشغل بطرق حديثة، عن طريق الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ووكالات العمل الخاصة 20 في المائة، وهو ما اعتبرَه "إهانة للمواطن، وضرْبا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات".
واعترفَ الصديقي أنّ تخفيض نسبة البطالة في الوقتِ الراهن يظلّ بعيد المنال، لافتا إلى أنّ ذلك يقتضي أنْ تصل نسبة النمو إلى ما بين 7 و 8 في المائة، إذْ أنّ الاقتصاد الوطني لا يخلق، حاليا، سوى ما بين 120 إلى 130 ألف فرصة عمل، بينما يتوافد على السوق سنويا أزيد من 200 ألف باحث عن العمل.
إلى ذلك، اعترفَ وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بوجود "محسوبية وزبونية" في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، قائلا "يجبُ أن تسود الشفافية والدمقرطة في تسيير الوكالة، ويجبُ محاربة الزبونية داخلها، قدْ تكونُ هناك مبالغة فيمَا نسمعه عن التلاعبِ بملفات الباحثين عن عمل، لكنّه موجود، ولا دُخانَ بدون نار".
