اقترح مشروع قانون المالية لعام 2016 إحداث 26 ألف منصب شغل، مقابل 22510 وظيفة في قانون مالية عام 2015، أي بزيادة تقدر بنحو 15 في المائة.
وكشف تقرير حول الموارد البشرية في الوظيفة العمومية أن عدد المناصب المالية المحدثة خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2015، بلغ حوالي 169471 منصبا بغلاف مالي إجمالي ناهز 17.56 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يمثل 2.25 في المائة من كتلة الأجور.
وأضاف التقرير، الذي تم عرضه أمس الثلاثاء أمام البرلمان، أن عدد المناصب المحدثة، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2007 و2010، انتقل من 14910 منصب إلى 21966 منصبا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كان قد عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه التوظيف المباشر للمعطلين، كما رفض تطبيق التزام سابق للحكومة السابقة حول توظيفهم.
