وصلت نسبة العاطلين عن العمل في المغرب إلى 9,9% عام 2014 بزيادة قدرها 0,7% عن عام 2013، إذ ارتفع عددهم بـ 86 ألف شخص، ليصل إجمالي العاطلين في المغرب إلى مليون و167 ألف شخص، نسبة كبيرة منهم بالمدار الحضري، وذلك حسب ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال العام المنصرم.
وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن نسبة العطالة وصلت بالمدار الحضري إلى 14,8%، بينما كانت النسبة أقل في المدار القروي بـ 4,2 %. وقد شمل الارتفاع حاملي الشهادات بقرابة 0,9%، لتصل نسبة العطالة في أوساطهم إلى 17,2%، كما ارتفعت نسبة العاطلين في الفترة العمرية ما بين 15 و24 سنة إلى 20,1% بعدما لم تكن تتجاوز عام 2013 19,3%.
وقد استطاع المغرب أن يخلق حوالي 27 ألف منصب شغل بالمدار الحضري، غير أنه فقد 6 آلاف منصب بالوسط القروي، أي بزيادة صافية قدرها 21 ألف منصب. وقد همّت المناصب الجديدة قطاعي "الخدمات" و"الفلاحة والغابة والصيد البحري" بقرابة 58 ألف منصب في المجموع، فالقطاع الثاني عرف لوحده خلق 16 ألف منصب، أما الأول فقد حققت فيه فروع "التجارة بالتقسيط وإصلاح الأثاث المنزلي" إحداث 29 ألف منصب شغل، و"الخدمات الشخصية" 10 آلاف منصب.
بيدَ أن قطاع الصناعة عرف انتكاسة على هذا المستوى، إذ فقد 37 ألف منصب شغل، ويعود ذلك بالأساس إلى فقدان 32 ألف منصب شغل بـ"النسيج والملابس الجاهزة"، أي بتراجع 3% في حجم التشغيل به، مسجلا بذلك قرابة ضعف معدل التراجع السنوي المسجل خلال الثلاث سنوات الأخيرة. بينما عرف قطاع "البناء والأشغال العمومية" استقرارا في حجم التشغيل به.
وبدوره، حقق الشغل الناقص ارتفاعًا في نسبه، إذ انتقل إلى 10,3% بزيادة 1,1%، ويوجد الارتفاع الأكبر في الوسط القروي الذي وصلت فيه النسبة إلى 11,2%. ويُعرّف الشغل الناقص بكونه مظهرا من مظاهر العطالة، وهو يعكس بشكل آخر نقصا في حجم التشغيل، بمدة العمل أقل من عدد ساعات العمل العادية، وبسوءٍ في توزيع اليد العاملة إثر عدم تماشي العمل مع المؤهلات والتكوين.
وأوردت المندوبية أن حجم الساكنة النشيطة البالغة من العمر 15 سنة فما فوق قد ارتفع بنسبة 0,9%، ووصل إلى 11 مليون و813 ألف شخص، وهو ما سبّب تراجعاً في نسبة الساكنة التي تشتغل بـ 0,5% لتبلغ نسبتهم 43,3%.
وذكرت المندوبية أن 62% من السكان المشتغلين لا يتوفرون على شهادة تعليمية، بينما نسبة 11,4% هي التي تملك شهادة ذات مستوى عالي. وقد وصلت نسبة من لا يمتلكون أيّ شواهد تعليمية في قطاع "الفلاحة والصيد البحري" إلى 84,1%. أما على مستوى الجنس، فنسبة مساهمة النساء في الشغل لم تتجاوز على المستوى الوطني 22,6%.
ولا تتجاوز نسبة العاملين المتوفرين على تغطية صحية وطنياً 20,5%، كما أن 62,6% يزاولون عملهم دون عقدة عمل، فضلاً عن أن 3% فقط من الساكنة النشيطة العاملة من تنخرط في المنظمات النقابية أو المهنية.
الجريدة الالكترونية هسبريس - إسماعيل عزام
الخميس 05 فبراير 2015
