بعد تأكيد وزير التعليم العالي الحسن الداودي أكثر من مرة على نهج وزارته لأساليب تحكمها “الشفافية” في ملف المنح الجامعية، من المنتظر أن يدخل البرلمان على الخط للتدقيق في طرق صرف هذه المنح.
وفي هذا الصدد، من المرتقب أن تستقبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في الأيام القليلة المقبلة أعضاء من لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، وذلك في إطار “مهمة استطلاعية مؤقتة في موضوع توزيع المنح الجامعية لفائدة الطلبة.”
يأتي ذلك بعد تزايد أعداد الطلبة “الذين يشتكون مما يسمونه إقصاء من الاستفادة من المنح الجامعية رغم توفرهم على معايير الاستفادة،” الشيء الذي جعلهم يشككون في ضوابط عمل هذه اللجان حسب ما سبق أن أورد فريق العدالة والتنمية في الغرفة الأولى في البرلمان في سؤال كتابي سابق موجه للداودي.
ويذكر أن الداودي كشف في لقاء صحفي عن تخصيص الوزارة لميزانية تقدر ب1,65 مليار درهم للمنح الجامعية لسنة 2014، وذلك مع الموافقة على ما يناهز 50 ألف منحة جديدة في نفس السنة. هذا مع تسجيل ارتفاع بنسبة 130% في الميزانية المخصصة للمنح بين سنتي 2011 (718 مليون درهم) و بداية الموسم الجامعي الحالي ، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية، 48 في المائة، أي أصبح 270 ألف عوض 180 ألف طالب.
