خلُص تقرير للبنك الدولي حول تقييم أنظمة أداء الطلاب بالدول العربية، إلى كون الاهتمام داخل المدارس والجامعات يتركز أساسا على الامتحانات الوطنية في نهاية العام الدراسي إلى جانب الموضوعات الأكاديمية التقليدية مثل الجَبر والنَّحو.
وأعربت نتائج التقرير التي استَعرَضَت ممارسات التعليم في 17 بلدا من بلدان منطقة الشرق والأوسط وشمال لإفريقيا شهر نونبر المنصرم بدولة الكويت، عن قلقها إزاء تركيز الدول العربية الشديد على أهمية مواضيع مثل الجبر والجغرافيا والنحو، على حساب مهارات مطلوبٍ توفرها من خَريجي القرن 21، مثل حل المشاكل والعمل ضمن مجموعة، والتكنولوجيا، والإدارة.
وأوضح التقرير المَعْروض خلال اجتماعات البرنامج العربي لتقييم التعليم وتحليل السياسات، والمتوقع نشر تفاصيله الكاملة مستقبلا، أن الدول المعنية لم تستفد لحد الآن من التقييم في قاعة الدراسة، والذي يُصمم لتزويد الطلاب بملاحظات تطور أدائهم، أو من الاختبارات الدولية أو غيرها من التقييمات، والتي يمكن أن تقدم بيانات تُثْري عملية تدوير التعليم.
وتؤكد نتائج التقرير الجديد، على أن الأنظمة التَّعليمية في بلدان المنطقة يسودُها "منطق الاختبار"، الأمر الذي يتَّضح من خلال "التَّتبع الصارم للطلاب في بداية المرحلة الثانوية والدور المحوري لاختبارات ذات درجات عالية بَدلاً من منطق التعلم" يورد التقرير الذي يرى أن الجهود الرامية إلى خلق اقتصاد المعرفة، ومجتمع له قاعدة معرفية عن طريق التعليم، يجري عرقلتها بتقليد الامتحانات الوطنية التي ثبتت الصعوبة الشديدة في تغييرها.
وترى دراسة البنك الدولي، أن أداء المنطقة سيتحسن إذا ابتعدت عن الأنظمة التعليمية الانتقائية التي تتطلب انعكاس سنوات التعليم بأكملها خلال نتائج اختبارات قليلة. موصية الدول العربية باستخدام التَّقييمات المرجعية لمساعدة الطلاب والمُدرِّسين ومُديري المدارس على فهم ما تعلمه الطلاب ومالم يتعلموه أثناء العملية التعليمية.
ويوصي التقرير، بمُعالجة أهم ثَغرتين في تطوير التعليم في دول الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، عبر توفير المزيد من المعلومات للطلاب عن نتائج أعمال الفصل خلال الدراسة. مع ضرورة وضع دليل إرشادي للمعلم عن معايير أداء الطلاب وكيفية تقدير العملية التعليمية في الفصل. إلى جانب الاستفادة من نتائج الاختبارات وتشجيع تداول هذه النتائج وتوصيلها إلى واضعي السياسات والمُدرِّسين.
جدير بالذكر، أن الاجتماع الذي عُرضت فيه هذه الدراسة هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث حضره نحو 85 من صُناع السياسات والخبراء من حكومات بلدان منطقة "مينا"، منهم ممثلون عن مُنظمات دولية من بينها البنك الدولي، ومنظمة اليونسكو، والجمعية الدولية لتقييم التحصيل التعليمي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
