بعد إقرارها لدعم مالي شهري للأرامل، تفكر الحكومة في تخصيص دعم مالي للعاطلين. وفي هذا السياق، قال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية إن الحكومة المغربية تفكر في تخصيص منح مالية في حدود 1000 درهم شهريا للعاطلين عن العمل ابتداء من السنة المقبلة، وذلك في سبيل مساعدتهم في البحث عن عمل. ومن المنتظر أن تشمل تلك المساعدات نحو 10 آلاف من العاطلين عن العمل والحاملين لإجازات.
وأضاف الصديقي في حديث لوكالة أنباء الأناضول أن هذا الإجراء سيمكن من مساعدة عدد كبير من العاطلين عن العمل، خصوصا في الوسط القروي.
وتأتي هذه الخطوة التي من المنتظر أن تشرع الحكومة في تطبيقها العام المقبل،والتي ستمكن من مساعدة العاطلين عن العمل ماليا لمدة 3 أو 4 أشهر.
وكشف الصديقي أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كانت يعتزم المغرب إطلاقها نهاية العام الجاري، تم تأجيلها إلى بداية العام المقبل.
وذكر أن المغرب يسعى إلى أن يسهم ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بواقع 1 % في توفير 40 ألف منصب عمل جديدة، بدلا من 30 ألف منصب عمل جديدة حاليا.
ولفت الوزير إلى أن التحدي الكبير المطروح على مستوى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل هو الجانب المالي، إذ إن تنفيذ إجرائيين مثلا يتطلب مثلا 700 مليون درهم سنويا ويتعلق الأمر بمشروع إدماج يهدف إلى إدماج الشباب في المقاولات من أجل حصولهم على عمل، وتتحمل الحكومة تكاليف تأمينهم الصحي، وتقديم مساعدات للمقاولات المغربية من أجل توفير مناصب عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف الصديقي أن بالمغرب سيعمل على الرفع من قدرة القطاعات على خلق فرص عمل سواء تعلق الأمر بقطاعات الصناعية مثل النسيج أو قطاعات التكنولوجية الحديثة.
ودعا الوزير القطاع الخاص إلى المساهمة بشكل كبير في خلق مناصب للعمل، خصوصا أنه يعتبر العمود الفقري لأي استراتيجية، خصوصا أنه يساهم بنسبة 91.1% من قوة العمل في البلاد.
وأفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت مؤخرا مجموعة من الإجراءات من أجل الرفع من وتيرة خلق فرص العمل، والرفع من نسبة التأمين الصحي إلا أن المجهودات لم تصل إلى المستوى المطلوب.
الجريدة الإلكترونية اليوم 24
يوم 29 دجنبر 2014
