لمْ تكد الأزمَة التِي أججهَا اعتمادُ بكالوريَا فرنسيَّة فِي التعلِيم المغربِي، تخفتُ داخلَ بيتِ الأغلبيَّة الحكوميَّة، حتَّى بدَا توجهٌ جديد لحكومة بنكيران نحوَ إطلاق بكالوريَا إسبانيَّة، اعتبارًا من العام القادم، وذلكَ وفقًا لما جرى الاتفاقُ عليه فِي أعقابٍ جمعَ وزير التربيَّة الوطنيَّة، رشيد بلمختار، بالسفير الإسبانِي لدى الرباط، خوسِي دِي كرفخَال.
وزارة التربيَّة الوطنيَّة بالمغرب ترى، حسبَ ما نقلتهُ وكالة الأنباء الإسبانيَّة، أنَّ فتحَ بكالوريَا باللغة الإسبانيَّة يأتِي في سياقِ إصلاحِي للمنظومة التعليمية بالمملكة، وكذَا تأمين عروض أوفر بكافَّة اللغات، التي تدرسُ بالمغرب، فِي انتظار إقرار بكالوريَا باللغة الإنلجلزيَّة، باعتبارها أوَّل لغةٍ أجنبيَّة في العالم، فيما لا تزالُ تفاصيلُ كثيرة فِي الاتفاقيَّة، التِي دخلَ فيها الوزيرُ بلمختار غيرَ متضحَة، ومن المرتقب أنْ تكون زيارتهُ إلى مدريد، بحر الشهر القادم، لقاءً لإحراز تقدمٍ على مستوى التفاصيل المؤطرَة.
أوَّلُ التلاميذ المغاربة الذِين سيكُون بإمكانهم الإعداد لباكالوريَا إسبانيَّة، هم القاطنُون فِي مدن تضمُّ مركز الثقافة الإسبانيَّة "سيرفانتيسْ"، مثل العاصمة الرباط، الدار البيضاء، والعرائش والناظور وتطوان وطنجة، فِي أفقِ توسيع التجربَة مستقبلًا لتشملَ مناطقَ أخرَى من المغرب.
الطورُ الإسبانِي منْ تدويل البكالوريَا فِي المغرب، بعد حواليْ شهرين من الإعلان عنْ بكالوريَا فرنسيَّة، يثيرُ أكثر من فرضيَّة، إزاء ردِّ فعل حزب العدالة والتنمية، القائد للتحالف الحكومِي، وما إذَا كانَ سيسلكُ طريقَ الرفضِ مرَّة أخرى، بعدَما كانَ قدْ خاضَ، عبر نوابه وذراعه النقابيَّة حربًا، ضدَّ الخطوة الفرنسيَّة، بحكمِ ميل المرجعيَّة التِي يتبناهَا إلى تمكين أكبر للغَة العربيَّة، أمام الحضور الفرنكفونِي والأجنبِي، إجمالًا.
المعركة حول "تدويل" البكالوريا فِي المغرب، ليصبحَ التلميذُ المغربِي أمامَ عرضٍ فرنسِي، لمْ تقفْ عند نواب المصباح، الذِين ساءتهم الخطَّة، بلْ تعدت إلى دخول حزب الحركة الشعبيَّة على الخط، بصورةٍ مؤيدَة للوزير بلمختار فِي توجهه، مبديًا استياءهُ إزاء ما اعتبره الزيغ بقرارٍ بيداغوجِي صرفٍ عن طبيعته إلى حمولة إيديلوجيَّة.
حزبُ السنبلة، مضى أبعد من ذلك، حين أشاد بالخطوة قائلًا إنهَا أبانتْ عن نجاعتها، على نحوٍ يحبذُ معه تعممها، ما أمكن على الثانويَّات، وذلكَ ضدًّا على أصواتِ كثيرة انتقدتْ القرار،من زاويتين؛ أولاهمَا نقد تكريس التبعيَّة لفرنسا، وثانيهما؛ محدوديَّة النموذج الفرنسِي واجتيازهُ أزمةً لا يحملُ فيها شيئًا ذَا بالٍ فِي جعبته يمكن أنْ يقدمه للآخرين.
