ويهدف المشروع الذي جاء تنفيذا من الحكومة لالتزاماتها مع النقابات في إطار اتفاق 26 أبريل 2011 ضمن الحوار الاجتماعي، بالاضافة إلى المشاورات التي فتحتها مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، إلى تحديد تعويض للأجراء المشتغلين في القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر الأولى من فقدان العمل. وأوضح المشروع الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المبلغ المدفوع لن يتجاوز 70 في المائة من الأجر المتوسط المصرح به للأجير خلال الـ36 شهرا الأخيرة التي تسبق فقدانه للشغل، مشيرا إلى أن التعويض لن يتجاوز الحد الأدنى القانوني للأجور. وكشف المشروع الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها ليوم غذ الخميس، أن الدولة ستساهم في هذا التعويض ب 500 مليون درهم عبر صندوق أنشئ لهذا الغرض، فيما سيساهم المأجورين بنسبة تبلغ 0,19 بالمائة والمشغلين بنسبة 0,38 بالمائة. ويشترط للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل توفر المستفيد على انخراطات تصل إلى 780 يوما ضمن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أحد صناديق التقاعد الأربعة، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يوما برسم السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل. ويضمن القانون لفاقدي الشغل استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، وكذلك مصاحبته ببرامج للتكوين لإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل. جدير بالذكر أنه سبق أن قدمت الصيغة الأولية للمشروع في سنة 2000، من طرف حكومة عبد الرحمان اليوسفي قبل أن يجري تجميده لمدة بلغت ثماني سنوات حيث قدمت حكومة عباس الفاسي سنة 2008 مشروعا آخر منقحا خلال جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، يقضي بإحداث التعويض عن الشغل لأي سبب من الأسباب، ووافق عليه الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من حيث المبدأ، وطالبوا بمساهمة الدولة في تمويل التعويض للتخفيف من مساهمة الأجير قبل أن يجري تعليق إخراجه هو الأخر.
هسبريس- محمد بلقاسم
|
