أعلن لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته مقبلة على اتخاذ مجموعة من القرارات التي تصب في مصلحة الطالب، وتوسع فرصه من أجل التحصيل والتفوق العلمي، من قبيل إلغاء النقطة الموجبة للسقوط وفتح اجتياز الدورة الاستدراكية في وجه جميع الطلبة والطالبات الذين لم يحصلوا على معدل استيفاء المادة أو الوحدة.
وأضاف الداودي في لقاء تواصلي مع الطلبة المشاركين في فعاليات المنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي الذي تنظمه منظمة التجديد الطلابي بجامعة مولى إسماعيل على امتداد الأسبوع الجاري، أن الوزارة مقبلة على إلغاء المواد ضمن الوحدات وجعل مادة واحدة في الوحدة (الموديل).
إلى ذلك، اعتبر الداودي أن حمل الأوراق وكثرة الكتب أصبح اليوم أمرا متجاوزا في التعليم العالي، ويجب تعويض ذلك بالوسائل التكنولوجية الحديثة على غرار الجامعات الأجنبية، وأكد أن وزارته تعمل على البحث عن موارد مالية من أجل دعم الطلبة المحتاجين في اقتناء لوحات الكترونية، كما أكد أن العمل جاري من أجل توفير الدروس على شبكة الأنترنيت حتى إذا فات الطالب الحضور في الحصص لا تفوته الاستفادة من الدروس.
وأفاد الوزير أن الحكومة قررت منح العشرين ألف الطالب الذي تقدموا بالطلبات في بداية الموسم الجامعي الجاري، ولم يحصلوا على المنح، ليتصل نسبة الممنوحين خلال الموسم الحالي مائة بالمائة من مجموع الطلبة الذي قدموا ملفات طلب المنحة، وأكد أن الحكومة الحالية أضافت حوالي مائة ألف منحة مقارنة مع سنة 2010.
وفي تفاعله مع مطالب المتدخلين برفع ميزانية البحث العلمي، صرح الداودي أن وزارته تمكنت خلال السنتين والنصف من عملها منذ تعيين حكومة بنكيران في نسختها الأولى، من رفع ميزانية والموارد المالية المخصصة للبحث العلمي من 14 مليون درهم، إلى أزيد من 400 مليون درهم، ينتظر أن ترتفع أكثر بأزيد من 200 مليون درهم.
من جهة أخرى، أكد الداودي أن البحث العلمي والتعليم العالي وبالأخص الجامعة لم تكن فيما مضى من بين أولويات السياسات العمومية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تراجعها عن آداء أدوارها، وأضاف أن التعليم العالي يعرف اليوم أزمة في الأساتذة الجامعيين وحاملي شواهد الدكتوراه، حيث فتحت الوزارة عدد مناصب شغل في تخصصات الطب والاقتصاد ولم تجد الدكاترة في تلك التخصصات المذكورة
