يبدو أن مخطط خوصصة التعليم العمومي الذي يعتبره حزب العدالة والتنمية خيارا استراتيجيا للحكومة التي يقودها ، أصبح أمرا واقعا لا يرتفع و حقيقة لا يمكن إنكارها .
فبعد تصريحات سابقة لرئيس الحكومة عبد عبد الإله بنكيران الذي قال ذات يوم : «حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات».
وبعد القرار الذي صادق عليه مجلس جهة درعة تافيلالت خلال الدورة العادية المنعقدة يومي 7 و8 مارس 2016 بالراشدية ، بإحداث شركة للتنمية الجهوية في مجال التعليم الابتدائي الخصوصي تحمل اسم ” مجموعة مدارس درعة تافيلالت”.
وبعد قرار المجلس الأعلى للتعليم الذي قام يوم الأربعاء في دورته التاسعة، بوضع اللمسات على قرار القطع مع مجانية التعليم العمومي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات خصت العاملين بالقطاع. دعا لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي كان يتحدث اليوم السبت خلال اشغال منتدى الباحثين الذي تنظمه جهة درجة تافيلات بأرفود اقليم الراشيدية ، دعا الجهات الى تمويل بعض التخصصات الحديثة المواكبة لسوق الشغل الذي صار يتطلب معايير جديدة في التوظيف، بعيدا عن التكوين التقليدي ، قائلا "اللي بغا إقري اولادو إدير يدو في جيبو" .
